سایت علي توسلي

                               چکیده

حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمند است . ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری است .حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد .

جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقض قوانین و مقررا ت ثبتی است . جرائم ثبتی مجموعه ای از جرائم عمومی ، انتظامی ،خطا های کیفری و امور خلافی می باشد .

کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های باز دارنده می باشد که عبارتند از حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی و لغو پروانه ، انفصال .

 ویژگی های مهم  قوانین ثبتی و حقوق ثبت عبارتند از: استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی ، در آمد زدایی ، خاصیت لازم اجرایی و آمریت ، تردید و انکار ناپذیری .

دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلا هبرداری  ثبتی و جعل ثبتی و گونه های متفاوت آن  می باشد . جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی توسط سردفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار ، ازدواج بدون گواهی سلامت ، از جرایم ویژه ثبتی است که حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است .

جرایمی از قبیل تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند ، ثبت اسناد مخالف قانون ، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض ، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی کیفر انفصال دارند .

جرائمی  مانند ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت ، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه و جرائم مورد تشخیص رئیس سازمان ثبت از قبیل سو ء شهرت، عدم صلاحیت علمی یا عملی سردفتر و رفتارهای مغایر با نظم.  قربانیان این گونه جرائم ثبتی با کیفر شلاق و سلب صلاحیت مورد حمایت قرار گرفته اند . 

حقوق ثبت :

حقوق ثبت در ایران زمین دانش تازه ای است . از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته ، بلکه دانش خارجی است که بن مایه های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با حقوق مدنی و فقه اسلامی  امتزاج یافته است .

هدف مهم این دانش تحکیم و تثبیت حقوق مالکانه انسانها بر مالکیت خود می باشد حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است . این چهار قانون عبارتنداز :

1 – قانون ثبت املاک                2 – قانون ثبت اسناد            3 – قانون ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

4 – قانون دفاتر رسمی و اجرای مفاد اسناد رسمی .

حقوق ثبت که مجموعه ای از قوانین و مقررات ناظر بر ثبت املاک و اسناد ، ثبت شرکتها و اجرای مفاد اسناد رسمی است دارای ویژگی هایی است که آن ویژگی ها را به نحو اختصار بر می شماریم . 

ویژگی های حقوق ثبت :

1 – قواعد و مقررات حقوق ثبت تثبیت کننده و استحکام بخش مالکیت می باشد .

2- این قواعد تولید امنیت قضایی می کنند تا از طرح دعاوی و منازعات در محاکم جلوگیری شود .

3 – قواعد ثبت مولد امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورند و سرمایه گذار با ثبت اموال خود اعتماد بیشتری به سرمایه گذاری پیدا می کنند .

4 – قوانین و مقررات ثبتی آمره الزام آور و اجباری اند . نمی توان بر خلاف آنها توافق نمود .  ثبت عقود و معاملات و فق مواد 47 و 48 قانون ثبت اجباری است .

5 – قوانین ثبتی از طریق وصول حق الثبت برای دولت در آمد زا هستند و خاصیت در آمد زایی دارند .

6 – اسناد صادره برابر قوانین ثبتی قدرت و خاصیت لازم الاجرایی دارد، بدون حکم محکمه قابل اجرا هستند

7 – اعتراض ناپذیری قوانین ثبتی پس از انقضا مدت از ویژگی های حقوق ثبت است به عنوان مثال طبق ماده 24 قانون ثبت پس از انقضا مدت اعتراض به ثبت یک ملک ، هیچ گونه دعوی حقوقی و جزایی تضییع حقی پذیرفته نیست .

8 – تردید و انکار ناپذیری اسناد ثبتی نسبت به سایر اسناد ، ویژگی دیگر آنهاست .تردید و انکار حتی از جانب مامورین دولتی وفق ماده 73 قانون ثبت جرم محسوب می شود .

9 – معتبر بودن معاملات ثبتی نسبت به اشخاص ثالث ویژگی دیگر این قوانین است . در حالیکه سایر قراردادهای بشری نسبت به طرفین آن قرارداد  معتبراند .

اهداف حقوق ثبت :

علوم مختلف بر اساس ماهیتی که دارند دارای اهداف متفاوتی هستند . از آنجا که موضوع حقوق ثبت دو مقوله الف : املاک ب: اسناد است لذا بر اساس موضوع این علم اهداف آنها متفاوت است . برای حقوق ثبت چهار هدف عمده می توان بیان نمود .

1 – حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالکیت . همانطور که انسانها به وسیله شماره شناسنامه از همدیگر تمیز داده می شود ، خود روهای گوناگون و متنوع از طریق شماره پلاک یا شماره انتظامی شناسایی می گردند. املاک نیز جهت تعلق آنها به افراد و شناسایی مالک آنها نیاز به شناسنامه و شماره پلاک ویژه دارند . شناسنامه مالکیت همان سند مالکیت است که از طریق اداره ثبت صادر می گردد . اگر این شناسنامه مالکیت که سند نامیده می شود نباشد کره زمین بصورت مشا در می آید .

2 – حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع . ملک چون نقش یک سرمایه و کالا در زندگی ایفاء می کند لذا موجب رقابت و طمع ورزی انسانهاست . طمع ورزی موجب اختلاف ونزاع می شود . اگر املاک سند و شناسنامه معین نداشته باشند از طریق اسناد عادی می توان یک ملک را در یک روز چندین بار معامله معارض نمود و معاملات معارض تولید اختلاف می نماید . جهت جلوگیری از این اختلاف دولت به نمایندگی از جامعه مبادرت به صدور شناسنامه مالکیت برای املاک مردم می نماید و برابر ماده 22 قانون ثبت مالک را کسی می داند که سند رسمی در دست دارد .

3 – حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد . اسناد عادی به خودی خود به نفس صدور دارای اعتبار قانونی نمی باشند . اسناد عادی به محض آنکه به ثبت رسیدند رسمیت پیدا می کنند . پیام مواد 47 و 48 قانون ثبت ، که ثبت عقود و معاملات را اجباری می داند اعتبار بخشی به اسناد  مربوط به عقود و معاملات اشخاص است .

4 – حقوق ثبت با هدف در آمد زایی دولت . حقوق ثبت در چهار حوزه فعالیت دارد حوزه ثبت اسناد ، حوزه ثبت املاک ، حوزه ثبت شرکت ها و حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی ، در هر چهار حوزه اجرای قوانین ثبتی موجب وصول عایدات و در آمد برای خزانه دولت می گردد.

دولت به طور غیر مستقیم از طریق اداره ثبت عواید و مطالبات خود را تحصیل می نماید به عنوان نمونه مالیات نقل و انتقال املاک ، اتومبیل ها ، مالیات های مشاغل ، عوارض شهرداری ، حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی همه از طریق سران دفاتر رسمی در هنگام تنظیم سند وصول می شود .

حمایت مدنی و کیفری :

نقض قوانین مدنی موجب پرداخت خسارت و ضمان مالی می گردد . به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجرا قوانین مدنی است . قوانین تجاری نیز در صورتی نقض گاهی به وسیله ی حقوق کیفری مورد حمایت قرار می گیرند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت .

قوانین ثبتی نیز ماهیت شبه مدنی دارد . نقص آنها در پاره ای موارد موجب ضمان و پرداخت خسارت است و در موارد زیادی موجب کیفر و مجازات است .

مجازات عبارتنداز : حبس ، جزای نقدی ، انفصال شغلی و لغو پروانه یا سلب صلاحیت . حقوق کیفری ضامن حسن اجرای قوانین از جمله قوانین و مقررات ثبتی است .پشتیبانی و حمایتی که حقوق کیفری در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله ی اجرای قوانین ثبتی و نقص آنها می نماید حمایت کیفری از حقوق ثبت نامیده می شود .

حقوق کیفری :

حقوق کیفری عبارت است از مجموعه قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم است . «1»

مجازات ها در حقوق کیفری انواعی دارد، ولی در حوزه حقوق ثبت مجازات ها از نوع مجازات تعزیری و

بازدارنده می باشند .

در حقوق ثبت قوانینی که جنبه کیفری دارند رسالت آنها حمایت از قوانین و مقررات ثبتی است .. مجرمین ثبتی که با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می کنند به وسیله قوانین کیفری تعقیب می شوند .

جرم ثبتی :

جرم عبارت است از (( فعل یا ترک فعلی که به دلیل اخلال در نظم ضمانت اجرای کیفری دارد «1» )) جرائم ثبتی نیز یا این تعریف همگرایی دارند . جرم ثبتی عبارت است از فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت یا سران دفاتر رسمی که منجر به نقض قوانین و مقررات ثبتی شود . به بیان دیگر جرم ثبتی نقض عمدی یا خطایی قوانین ثبتی است که در قوانین ثبتی برایش مجازات تعیین شده است .

مهمترین رکن جرم اعم از جرائم عمومی یا جرائم ثبتی رکن قانونی آن است که مورد توجه قانونگذار است و صاحب نظران حقوق کیفری روی آن تاکید و اصرار دارد ، به همین دلیل است که سزار بکاریا در رساله جرائم و مجازات ها بیان داشته : (( تنها بر پایه قوانین می توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرده این اختیار تنها به قانونگذار که نماینده جامعه است تعلق دارد «2» ))قانون اساسی کشور نیز در اصل 37 حکم به مجازات واجرا آن را تنها از حرایق دادگاه صالح و به سبب قانون می داند .

کیفرهای ثبتی که در قوانین ثبتی تعیین گردیده از نوع کیفرهای بازدارنده اند . کیفرهای بازدارنده عبارند از        1 – حبس           2 –  جزای نقدی        3 –  تعطیلی محل کسب     4 –  لغو پروانه         5 –  محرومیت از حقوق اجتماعی        6 –  محرومیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در  نقطه یا نقاط معین       7 –  انفصال  

 1- محمدعلی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، نشر میزان ، 1385 ، ص19

انواع کیفرها در حقوق کیفری :

در حقوق کیفری مجازات ها بر حسب موضوع آنها به چند طبقه تقسیم می شوند :

الف) مجازات  های بدنی که بر جسم و جان انسان اعمال می شود . در حقوق ثبت نیز یک نوع مجازات بدنی مانند شلاق تعزیری دیده می شود .

ب) مجازات های سالب آزادی که آزادی انتخاب محیط زندگی یا آزادی شغل و حرفه را ا ز انسان سلب می کند. در قوانین ثبتی نیز نشانه های از این نوع مجازات دیده می شود که بیان خواهد شد .

ج) مجازات های مالی : از قبیل مجازات جزای نقدی و ضبط و مصادره اموال . مجازات جزای نقدی و جریمه مالی هم در قوانین ثبت اسناد و املاک و هم در قانون دفاتر رسمی به وضوح دیده می شود .

د) مجازات های ممنوعیت به شغل یا حرفه خاص . مجاز ات از جنس ممنوعیت دو نوع اند یکی مجازات انفصال و دیگری مجازات تعطیلی . مجازات انفصال یا مجازات تعطیلی دفتر خانه در قوانین دفاتر رسمی خصوصاً در ماده 29 آیین نامه دفاتر رسمی چشمگیر است .

ر) مجازات سالب حق مانند سلب حق تصدی بر شغل وکالت دادگستری یا تصدی بر شغل سردفتری و دفتر یاری یا کارشناسی و غیره .

ز) مجازات سالب حیثیت : مانند انتشار نام مجرم در جرایم به قصد رسوا کردن مجرم و از بین بردن آبروی او . در حقوق ثبت نیز در چند سال گذشته نام مجرمین و متخلفین ثبتی در جرئم ثبتی و مطبوعات منتشر می شد . 

ویژگیهای حقوق کیفری :

حقوق کیفری که در بر گیرنده مجازات های مذکور می باشد دارای ویزگی هایی است که این ویژگی ها ، حقوق کیفری را از سایر رشته های حقوقی متمایز می نماید . ویژگی ها عبارتند از : 1 – قواعد حقوق کیفری دارای ضمانت اجرای خاص هستند .ضمانت اجرای آنها مجازات های وضع شده از قبیل اعدام ، حبس ، شلاق ، تبعید، جزای نقدی و غیره می باشد .

2 – الزامی بدون قواعد حقوق کیفری . بدین معنی که قواعد حقوق کیفری اختیاری نیست و اجرای آنها الزامی است به عنوان مثال : سقط جنین حتی با اذن ، مستوجب کیفر است .

3 – قواعد حقوق کیفری سر زمینی و شخصی هستند . در نقاطی قابل اعمال می باشند که تحت حاکمیت دولت ایران باشد از قبیل فضا ، بنادر ، آبها و اراضی محدوده ارضی ایران . کیفر های حقوق کیفری نیز دارای ویژگی هایی است که این ویژگی ها بنحو اختصار عبارتند از : الف – رنج آوری کیفرها ب – رسوا کنندگی کیفرها ج – معین بودن کیفرها د – قطعی بودن کیفر ها .

کیفرها در حقوق کیفری اهدافی را تعقیب می کنند که این اهداف عبارتند از :         1 –  ترساندن مجرم                2 –  سزا دادن مجرم                      3 –  با سازگار کردن یا اصلاح مجرم .

 تفاوت های حقوق کیفری با حقوق ثبت از حیث آیین دادرسی :

کیفر ها در حقو ق کیفری با حقوق ثبت از حیث آیین دادرسی تفاوتهایی دارد این تفاوت ها در مو ارد زیر دیده می شود .

1 – زوال حق و اخواهی از سردفتر اسناد رسمی . در حقوق کیفری حق و اخواهی از احکام غیابی یک حق ممتاز برای متهم جهت دفاع از خود برای اثبات بی گناهی است . این حق در ماده 217 ق.آ.د.ک در حقوق ایران تصریح شده و متهم می تواند در کلیه احکام غیابی از حق و اخواهی خود استفاده کند ، ولی احکام غیابی انتظامی در حقوق ثبت قابلیت و اخواهی ندارند و سردفتر اسناد رسمی وفق ماده 44 قانون دفاتر اسناد رسمی حق و اخواهی از حکمی که در غیاب وی صادر شده ندارد .

2 – تفاوت احکام دادگاه های انتظامی یا دادگاه های عمومی از حیث تجدید نظر احکام .کیفری محاکم عمومی در مرحله بدوی قابلیت تجدید نظر دارند ولی در حقوق ثبت مجازات ها درجه دوم که در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی تبیین شده قابلیت تجدید نظر ندارد و قطعی است . مجازات درجه دو جزای نقدی است . جزای نقدی در حقوق کیفری حتی بر مبلغ پنجاه هزار تومان برابر بند 5 ماده 232 ق.آ.د.ک قابل تجدید نظر است و ولیکن جزای نقدی در حقوق ثبت حتی به مبلغ یک میلیون تومان قابلیت تجدید نظر ندارد .

3 – تفاوت جرائم از حیث قابلیت گذشت در حقوق ثبت و حقوق کیفری . در حقوق ثبت ، بیشتر جرائم خصوصی تشخیص داده شده اند لذا جرائم قابل گذشتند . حتی اگر این جرائم دارای حیثیت عمومی باشند و مخل نظم و امنیت اجتماعی باشند .

ولی در حقوق کیفری جرائمی که دارای  جنبه عمومی هستند قابل گذشت نمی باشد و رضایت شاکی موجب موقوفی تعقیب نیست .

به عنوان مثال : جرائم موضوع مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت با آنکه جرم عمومی کلاهبرداری ثبتی هستند ولی به صراحت پیام ماده 111 قانون ثبت از جرائم قابل گذشت تعریف شده اند . رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صراحتاً جرم کلاهبرداری را یک جرم عمومی و غیر قابل گذشت بر شمارده است .

 تقسیم جرائم ثبتی از حیث مجازات ها و چگونگی حمایت کیفری :

جرایم ثبتی از حیث نوع مجازاتی که بر آنها اعمال می شوند متفاوتند ، جرائم ثبتی از نظر مجازات به پنج نوع جرم تقسیم می شوند .

1- جرائمی که مستوجب مجازات حبس هستند .

2- جرائمی که مستوجب مجازات جزای نقدی اند .

3- جرائمی که مجازات آنها کیفر انفصال است .

4- جرائمی که مجازات آنها کیفر شلاق است .

5- جرائمی که مجازات آنها کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت است .

 الف: حمایت کیفری با کیفر حبس و جزای نقدی :

جرائمی که در حقوق ثبت با کیفر حبس و جزای نقدی پاسخ داده شده اند عبارتنداز :

( 1 ) کلاهبرداری ثبتی در حقوق ثبت . کلاهبرداری ثبتی نوعی توسل به وسایل متقلبانه ثبتی است که منجر به بردن مال دیگری شده است . جرائم ثبتی که از حیث مجازات تابع عنوان کلاهبرداری می باشند هفت مصداق در حقوق ثبت دارند که عبارتنداز :

1- جرم کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده است

2- تقاضای ثبت خلاف واقع یک ملک

3- تظاهر متقلبانه مالکیت و تقاضای ثبت ملکی که در امانت کسی است

4- ثبت ملک غیر از طریق متقلبانه باخیانت یا بتانی

5- ثبت متقلبانه ملک در تصرف غیر

6- امتناع متقلبانه از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی

7- معامله متقلبانه ی معارض

قربانیان ثبتی این گونه جرائم با کیفر حبس تعزیری و جزای نقدی در حقوق ثبت مورد حمایت کیفری قرار می گیرند و مرتکبین این گونه جرائم با کیفر حبس تعزیری به مجازات می رسند .

( 2 ) دومین جرم ثبتی که مجازات حبس دارد جرم جعل ثبتی و گونه های مختلف آن می باشد . در ماده 100 ق.ث تعریف این جرم و گونه های متفاوت آن بیان شده است در ماده 100 ق.ث نه گونه جرم جعل ثبتی دیده می شود که ترکیبی از جعل ثبتی مادی و جعل ثبتی مفادی یا معنوی هستند و این جرائم عبارتنداز :

1- ثبت اسنادمجعول یا مزور

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند

3- ثبت اسناد بدون حضور متعاملین واقعی

4- ثبت اسناد با تاریخ غیر واقعی

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی

6- کشیدن اوراق دفاتر ثبتی

7 – از اعتبار انداختن متقلبانه ثبت سند

8 – ثبت اسناد با علم به عدم مالکیت صاحب سند

9- ثبت اسنادی که از سند یت افتاده است

مرتکبین جرائم فوق در حوزه حقوق ثبت کارمندان و ماموران دولت و سردفتران رسمی هستند که مجازات آنها حبس تعزیری است . حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس تعزیری در حق مجرمین ثبتی که مرتکب جرائم نه گانه جعل ثبتی شدند به حمایت از حقوق ثبت پرداخته است تا قوانین و مقررات ثبتی از طرف کارمندان دولت و سران دفاتر رسمی نادیده گرفته نشود .

علاوه بر جرم جعل ثبتی و مصادیق نه گانه آن جرائمی از قبیل :

1- صدور تصدیق خلاف واقع

2- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی

3- عقد نمودن زن شوهردار

4- ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت کیفر آنها در حقوق ثبت کیفر شدید حبس تعزیری است .

 ب:حمایت کیفری با کیفر انفصال :

در حقوق ثبت جرائم ثبتی نیز دیده می شوند که کیفر آنها انفصال است . مجازات انفصال در جرائم ثبتی گاهی به عنوان یک کیفر اصلی و مستقل بیان شده است و در بعضی موارد به عنوان یک کیفر تکمیلی عنوان شده است .

انفصال در حقوق ثبت دو نوع است یکی انفصال کیفری و دیگر انفصال انتظامی، کیفر انفصال یکی دیگر از کیفرهای حمایت کننده از حقوق ثبت است که نقش حمایت کنندگی آنرا در جرائم ثبتی زیر می بینیم . جرائم ثبتی که مجازات آنها انفصال است عبارتنداز :

1- عدم صدور اجرائیه

2- عدم احتساب خسارت تأخیر تأدیه

3- تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند

4- کیفر انفصال انکار سند رسمی موضوع مواد 70 و 73 قانون ثبت

5- ثبت اسناد مخالف با قانون

6- جرم عدم احراز هویت که این جرم به سه شاخه تقسیم می شود اول عدم حراز هویت عمدی و ثبت سند دوم عدم احراز اهلیت اصحاب معامله و سوم عدم احراز قابل ثبت بودن سند

7-جرم قصور منجر به صدورسند معارض ،  جرم قصور منجر به ثبت سند معارض
8- جرائم با صبغه اخلاقی در دفتر خانه مانند : الف: رفتارخارج از نزاکت  ب: بردن دفتر  به خارج از دفتر خانه

ج: تنظیم سند بر خلاف مقررات  د: دخالت سردفتر منفصل در امور دفتر خانه)  دریافت وجه اضافه .

ج: حمایت کیفری با کیفر شلاق :

یکی دیگر از کیفرهای که در حقوق ثبت مشاهده می شود و در حق مجرمین ثبتی اعمال می گردد کیفر شلاق تعزیری است . کیفر شلاق تعزیری مصداق آن در ماده 643 قانون مجازات اسلامی ظهور دارد . این کیفر در حق سردفتران ازدواج اعمال می شود که عالماًو عامدا زن شوهر دار یا زنی که در عده دیگری است را برای مرد دیگری عقد می نماید. قانونگذار به این جهت مجازات شدید بدنی را برای سردفتر ازدواج وضع نموده که این جرم مصالح جامعه را مختل می کند و باعث اختلاط تناسل می گردد و اساسا با طبیعت مرد یا زن سازگار نیست « 1 »

 د: حمایت کیفری با کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت :

کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری: ( رئیس قوه قضاییه ) آخرین کیفری که در حقوق ثبت تبیین گردیده کیفر لغو پروانه و ابلاغ سر دفتری است که مترادف با سلب صلاحیت می باشد .

چون جواز سر دفتر یا ابلاغ سر دفتری ، توسط رئیس قوه قضاییه صادر می گردد ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی این حق را برای رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته که در مواردی این ابلاغ را لغو نماید و صلاحیت سردفتر رسمی را از سر دفتر رسمی سلب نماید .

این موارد عبارتند از :

الف : سوء شهرت سر دفتر

ب : احراز عدم امانت سردفتر

ج : احراز نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سر دفتر

د : احراز رفتار و اخلاق مخالف با نظم و حسن جریان امور سر دفتر

مورد دیگر که کیفر سلب صلاحیت یا لغو ابلاغ در حق سر دفتر رسمی اعمال می شود در مواقعی است که سردفتر ازدواج بدون حکم دادگاه واقعه طلاق را به ثبت رساند .

در مواقعی که سر دفتر رسمی ازدواج واقعه ازدواجی را بدون اخذ گواهی سلامت به ثبت برسانند برابر بند 527

مجموعه بخش نامه های ثبتی به کیفر سلب صلاحیت محکوم می شود .

در این مورد کیفر سلب صلاحیت به جهت حمایت از سلامتی افراد جامعه بر سر دفتر ازدواج تحمیل می شود .

نتیجه:

حقوق ثبت به عنوان مجموعه ای از قوانین و مقررات الزام آور در صحنه اجرا قوانین نیاز به یک پشتیبان و حامی دارد . نقش پشتیبانی را حقوق کیفری با ابزار مجازات ها بازی می کند .

بدون حمایت حقوق کیفری احتمال نقض قوانین و مقررات ثبتی توسط مجرمین ثبتی وجود دارد . هدف حقوق کیفری دفاع از ارزشهای اجتماعی است و موضوع حقوق ثبت نیز پاره ای از ارزش ها ی اجتماعی از قبیل مالکیت ، حفظ اعتبار اسناد و قراردادها ، ثبت حقوق اجتماعی مانند حق اختراع و تألیف ، مالکیت صنعتی ، ثبت شرکتها و امثال آن است .

جرم چون یک پدیده ضد اجتماعی است قلمرو آن به حقوق ثبت نیز سرایت می کند ، زیرا حقوق ثبت مجموعه مقرراتی است که حاکم بر روابط اجتماعی انسانها در حوزه تنظیم اسناد ، قرارداد ها و تعهدات متقابل آنهاست .

کیفر، پاسخ جرم و مجرم است. چون تصور جرم در حوزه حقوق ثبت یک واقعیت است لذا وجود کیفر در حقوق ثبت یک واقعیت ضروری و غیر قابل انکار است . در حقوق ثبت پنج کیفر شاخص بنظر می رسد که عبارتند از : کیفر حبس ، جزای نقدی ، انفصال ، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ، همگی اقتباس یافته از حقوق کیفری می باشند و زیر مجموعه مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اند و اهداف آنها ترساندن ، سزا دادن و باز سازی کردن مجرم ثبتی است .

ویژگی های مهم حقوق ثبت ، استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی ، در آمد زدایی برای دولت و آمره بودن قوانین آن است .

با آنکه جرائم ثبتی ازحیث ماهیت یا جرائم عمومی اند یا جرائم انتظامی ، ولی پاره ای از امور اخلاقی نیز جرم انگاری تعریف شده و جرم انگارهای اشتباه در حقوق ثبت دیده می شود که زائیده قیاس و تعمیم ناروا از طرف قانونگذار است .

حمایت کیفری حبس از حقوق ثبت هشت مورد و حمایت کیفر جزای نقدی نه مورد و حمایت کیفر انفصال سیزده مورد و حمایت کیفر شلاق یک مورد و حمایت کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت سه مورد است .

میان حقوق کیفری و حقوق ثبت از حیث آئین دادرسی تفاوت هایی وجود دارد از جمله اینکه حق و اخواهی از احکام غیابی برای سردفتر پیش بینی نشده است ، مجازات های درجه یک و دو قانون دفاتر قطعی و غیر قابل تجدید نظراند در حالیکه در حقوق کیفری وفق ماده 232 ق . آ . د . ک مجازاتهای مالی قابل تجدید نظرند مرور زمان قانون  دفاتر با قانون آئین دادرسی کیفری از حیت مدت متفاوت است . از حیث قابلیت گذشتن بودن جرائم بعضی جرائم  عمدی مثل کلاهبرداری قابل گذشت تعریف شده اند .

منابع :

1- اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی جلد 1و2

2- مجموعه بخشنامه های ثبتی ، آذر پور ، حمید و حقیی اشرفی ، غلام رضا

3- بکاریا ، سزار ، رساله جرائم و مجازات ها ، ترجمه محمد علی اردبیلی

4- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق ثبت ، جلد اول

5- دانش پژو ، مصطفی و خسرو شاهی ، قدرت اله ، فلسفه حقوق

6- ژان پرادل ها ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ، ابرند آبادی

7- ساسان نژاد ، امید هوشنگ ، بخشنامه ی ثبتی و آرار شورای عالی ثبت

8- شهری ، غلام رضا ، حقوق ثبت و اسناد و املاک

9- گلدوزیان ایرج ، با یسته های حقوق جزای عمومی

10- کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

11- کشاورز ، بهمن ، متن معشای قانون ، آئین نامه اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب

12- میر محمد صادقی ، حسینی ، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه اموال و مالکیت

13- مطهری  ، مرتضی ، حقوق زن و تعداد زوجات و ازدواج موقت

14- کانون سردفتران و دفتر یاران ، مجله کانون شماره های 21و 48 و 50 و 51و 54