حمایت کیفری از حقوق ثبت فصل اول1
تقديم : به همه خانواده بزرگ و حقيقت جوي حقوق اعم از قضات، وکلا ، اساتيد و دانشجويان حقوق و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق .
سپاسگزاري : تشکر از اساتيد ارجمند جناب آقاي دکتر پژمان محمدي و دکتر يزداله طاهري نسب اساتيد راهنما و مشاور که مرا در تهيه و تنظيم اين تحقيق ارشاد و معاضدت نمودند .
علائم اختصاري :
ق.ث : قانون ثبت اسناد و املاک
آ.ق. ث : آئين نامه قانون ثبت
ق. م : قانون مدني
ق.م.ا : قانون مجازات اسلامي
م . ب .ث : مجموعه بخش نامه هاي ثبت
ق . آ . .د. ک : قانون آئين دادرسي کيفري
ق . د . ا. ر : قانون دفاتر اسناد رسمي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده ...................................... 1
مقدمه.......................................2
فصل اول : كيفرها - حقوق ثبت
مبحث اول: كيفرها در حقوق كيفري....................5
گفتار اول: ارتباط حقوق كيفري با ساير رشته هاي حقوقي.... 7
گفتار دوم: جرم........................... 8
گفتار سوم: كيفر و انواع آن.......10
1) مجازات هاي بدني...............11
2) مجازات هاي سالب آزادي........11
3) مجازات هاي مالي.......................11
الف) جزاي نقدي و محاسن و معايب.........11
ب) ضبط و مصادره اموال.............................13
4) مجازات هاي ممنوعيت از اشتغال به كسب، شغل، حرفه..........14
الف) انفصال..................................................14
ب) تعطيلي.................................................................14
5) مجازات هاي سالب حق...........................14
6) مجازات هاي سالب حيثيت...................................15
گفتار چهارم: حقوق كيفري ، ويژگي ها، اهداف و كاركردها......15
1) ويژگي كيفرها.........16
2) اهداف كيفر و ديدگاه ها.........17
3) كاركردها.....................19
الف) كاركرد ارزشي......................19
ب) كاركرد حمايتي............21
ج) كاركرد سركوب گرايانه.............21
مبحث دوم:
تفاوت هاي كيفري حقوق ثبت با حقوق جزا از حيث آئين دادرسي....22
گفتار اول: زوال حق واخواهي از سردفتر...........22
گفتار دوم:
تفاوت احکام دادگاه انتظامي با دادگاه عمومي از حيث تجديد نظر....23
گفتار سوم:
تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمي با قانون آئين دادرسي کيفري...24
گفتار چهارم:
مقايسه جرائم از حيث قابليت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي....25
مبحث سوم: حقوق ثبت.............27
گفتار اول: قوانين تشكيل دهنده حقوق ثبت...............30
گفتار دوم: ويژگي هاي حقوق ثبت..... 32
گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت.........32
1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالكيت........33
2- حقوق ثبت با هدف پيشگيري از نزاع....۳3
3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشي به اسناد...............34
4- حقوق ثبت با هدف درآمدزايي دولت............34
گفتار چهارم: جرايم ثبتي و انواع آن..................... 35
گفتار پنجم: ويژگي هاي مشترك جرائم ثبتي با جرائم عمومي.......37
1- ويژگي نفع طلبي در ارتكاب جرم................37
2- ويژگي مالي بودن جرائم.....................38
3- ويژگي حرفه اي بودن شخصيت مجرم...........38
4- ويژگي نوشته بستري جرم.................38
گفتار ششم: جرم انگاري غلط در حقوق ثبت...............39
گفتار هفتم: كيفرهاي ثبتي و انواع آن............ 41
1) كيفر حبس....................41
2) كيفر جزاي نقدي.....................................42
3) كيفر انفصال.......................45
4) كيفر شلاق.........................................47
5) كيفر لغو پروانه...................................48
فصل دوم: جرائم و كيفرها در حقوق ثبت
مبحث اول : حبس و جزاي نقدي.................. 50
گفتار اول: كلاهبرداري ثبتي و گونه هاي متفاوت آن..... 50
1- كتمان معامله ملكي كه تقاضاي ثبت آن شده.........51
2- تقاضا ثبت خلاف واقع.............58
3- امين ملكي كه خود را مالك معرفي مي كند.........61
4- ثبت ملك غير با خيانت يا تباني.................62
5- ثبت ملك در تصرف غير.................66
6- امتناع از قيد حق غير در اظهار نامه..................67
گفتار دوم: معامله معارض..........69
گفتار سوم: كتمان حقوق ثبتي در حوادث غير مترقبه...............73
گفتار چهارم: جعل ثبتي و گونه هاي مختلف آن...........75
1-ثبت اسناد مجعول و مزور..............77
2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند.................. 78
3- ثبت سند بدون حضور متعاملين واقعي.......... 80
4- جعل تأخير و تقدم تاريخ سند........ 81
5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتي............... 83
6- کندن اوراق دفاتر ثبتي................................86
7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسايل متقلبانه....... 87
8- ثبت سند با علم به عدم مالکيت صاحب سند........... 88
9- ثبت اسنادي که از سنديت افتاده............................ 90
10- صدور تصديق خلاف واقع..........................93
11- امتناع از تحويل اوراق و دفاتر ثبتي.........95
12- عقد نمودن زن شوهر دار...........................97
13- ازدواج بدون گواهي سلامت..................100
مبحث دوم: انفصال........................................101
گفتار اول: عدم صدور اجرائيه........................101
گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخير و تأديه........107
گفتار سوم: تقصير منجر به اعتبار افتادن سند.........108
گفتار چهارم: كيفر انكار سند رسمي.....................110
گفتار پنجم: ثبت اسناد مخالف با قانون............... 113
گفتار ششم: عدم احراز هويت.......................... 115
1- عدم احراز هويت عمدي و ثبت سند............115
2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله.................115
3- عدم احراز قابليت ثبت بودن.......................116
گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض..... 117
گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقي در دفترخانه...121
1-رفتار خارج از نزاكت......................122
2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه....۱24
3- تنظيم سند بر خلاف مقررات............................125
4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه.........126
5- دريافت وجه اضافه.............................................128
مبحث سوم: كيفر شلاق و لغو پروانه يا سلب صلاحيت.........130
گفتار اول: كيفر شلاق عاقد در جرم چند شوهري.................130
گفتار دوم:
كيفر لغو پروانه يا سلب صلاحيت به تشخيص وزير دادگستري.........131
1- سوء شهرت...........................................132
2- عدم صلاحيت علمي يا عملي................132
3- عدم امانت.........................................134
4- رفتار به اخلاق مغاير با نظم و حسن جريان امور...............135
گفتار سوم:
كيفر لغو پروانه(سلب صلاحيت) ثبت طلاق بدون حكم دادگاه.........136
گفتار چهارم: كيفر ثبت ازدواج بدون گواهي سلامت.......................137
نتيجه............................................................................138
ارائه راهكارها.......................................................141
فهرست منابع.....................................................143
چكيده ي انگليسي..................................145
فصـل اول
كيفرها - حقوق ثبت
فصـل دوم
جرائم و كيفرها در حقوق ثبت
چکيده
همه قوانين بشري در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نيازمندند. حقوق ثبت و قوانين آن نيز از اين قاعده مستثني نيست. ضمانت اجراي حقوق ثبت، حقوق كيفري است. حقوق كيفري با اعمال مجازات در حق مجرميني كه قوانين ثبتي را ناديده مي گيرند به حمايت از حقوق ثبت مي پردازد. حقوق كيفري عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعي منجر به نقص قوانين است. جرم ثبتي نيز فعل يا ترك فعل كارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانين و مقررات ثبتي است جرايم ثبتي مجموعه اي از جرايم عمومي، انتظامي، خطاهاي كيفري و امور خلافي مي باشند.ابزار حمايت حقوق كيفري مجازات ها مي باشند. مجازات ها انواعي دارند از جمله مجازات هاي بازدارنده.
كيفرهاي ثبتي زير مجموعه مجازاتهاي بازدارنده مي باشند. اين كيفرها عبارتند از حبس، جزاي نقدي، تعطيلي محل كسب و لغو پروانه، انفصال و محروميت از حقوق اجتماعي مانند محروميت از تصدي به شغل سردفتري يا دفتر ياري. ا هداف كيفرهاي ثبتي مشترك با اهداف كيفر در حقوق كيفري است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتي و جامعه است
استحكام بخشي به مالكيت ، توليد امنيت قضايي و اقتصادي، درآمدزايي، خاصيت لازم الاجرايي و آمريت، ترديد و انكار پذيري از ويژگي هاي مهم قوانين ثبتي و حقوق ثبت است دو جرم عمومي فراگير در حقوق ثبت كلاهبرداري ثبتي و جعل ثبتي است.گونه هايي از كلاهبرداري ثبتي عبارتند از: كتمان معامله ملكي كه تقاضاي ثبت آن شده، تقاضاي ثبت خلاف واقع ، ثبت ملك در تصرف غير، ثبت ملك غير با خيانت يا تباني، امتناع از عدم قيد حق غير در اظهار نامه ثبتي و مالك معرفي كردن خود نسبت به ملكي كه در امانت است.
گونه هاي جعل ثبتي كه نُه جرم مي باشند در ماده صد قانون ثبت احصاء شده اند جرايم امتناع از تحويل اوراق و دفاتر ثبتي به وسيله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهي سلامت، تصديق و صدور گواهي خلاف واقع، از جرايم ويژه ثبتي است حقوق كيفري با اعمال مجازات حبس و جزاي نقدي در حق اين گونه مجرمين به حمايت از حقوق قربانيان جرايم ثبتي پرداخته است.
جرايمي كه با كيفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصير منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هويت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دريافت وجه اضافه و رفتارهاي خارج از نزاكت شغلي است. حمايت كيفر شلاق و لغو پروانه يا سلب صلاحيت در جرايم ثبتي ، ثبت ازدواج بدون گواهي سلامت، ثبت طلاق بدون حكم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرايم مورد تشخيص رئيس قوه قضائيه يا رئيس سازمان ثبت از قبيل سوء شهرت، عدم صلاحيت علمي و عملي سردفتر، عدم امانت يا رفتارهاي مغاير با نظم ديده مي شود.
مقدمه:
مـوضوع تحقيق اشتـراك مسـاعي دانش حقوق كيفري و حقوق ثبت است. نحوه حمايت كيفري با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده مي شود. كيفرهاي ثبتي زير مجموعه مجازات هاي تعزيري و باز نداره مي باشد كه از حقوق كيفري اقتباس يافته اند.
اهميت موضوع در آن است كه كيفرهاي پراكنده ثبتي در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مرتبط ديگر يكجا جمع آوري و مورد نقد و تحليل قرار گرفته اند، كه موجب شناخت سريع و اجمالي با حقوق ثبت و كيفرهاي ثبتي است. همچنين مواردي از كيفرهاي ثبتي كه با كيفرهاي تعريف شده در حقوق كيفري همخواني ندارند تبيين گرديده است.
سؤالاتي كه در اين تحقيق بررسي شده عبارتند از اينكه آيا جرايم و مجازات هاي ثبتي با همديگر تناسب دارند يا خير؟
با رشد دانش ثبت الكترونيك احتمال جرم زدايي و در نهايت كيفر زدايي در حقوق ثبت مي باشد؟
از حيث اهداف مجازات، كيفرهاي ثبتي به اهداف خود رسيده اند؟
فرضيه اصلي تحقيق غلبه كيفرهاي مالي و كيفر انفصال بر كيفر حبس را در حقوق ثبت نشان مي دهد بنحوي كه پر كاربردترين مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزاي نقدي و انفصال شغلي است ، ولي كيفرهاي حبس، شلاق و لغو پروانه يا سلب صلاحيت هم در حقوق ثبت كاربرد دارند.
اهدافي كه تحقيق به آن نائل شده اينكه حقوق ثبت بدون حمايت حقوق كيفري قابليت اجرا ي آن ، دشوار است.
تصويري از مجازات هاي حقوق كيفري از قبيل مجازات هاي سالب حق حيثيت و آزادي و مجازات هاي مالي و محاسن و معايب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعريفي دقيق از كيفرهاي ثبتي مانند كيفر حبس، جزاي نقدي، انفصال، شلاق و لغو پروانه يا سلب صلاحيت ارائه گردد و در اين ميان حقوق ثبت و ويژگي هاي آن نيز مورد بررسي قرار گيرد.
از حيث پيشينه تحقيق، اثري مستقل در باب كيفرهاي ثبتي بجز كتاب جرايم و مجازات هاي ثبتي، علي حاجياني سر دفتر رسمي دو بوشهر بنظر نرسيد و كمتر به مقو له كيفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش كار و تحقيق جنبه توضيحي و توصيفي داشته كه از منابع كتابخانه اي بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزيه و تحليل حقوقي به مطب پرداخته شده است.
ساختار تحقيق در قالب دو فصل است كه فصل اول آن به مفاهيم كيفر و انواع آن در حقوق كيفري و ويژگي ها و اهداف مجازاتها و همچنين به معرفي اجمالي حقوق ثبت و اهداف آن و قوانين تشكيل دهنده اين رشته حقوقي و جرائم ثبتي و انواع آن، ويژگي هاي مشترك جرائم ثبتي با جرائم عمومي و شمارش كيفر هاي ثبتي پرداخته شده است. و در فصل دوم به جرايم و كيفرها در حقوق ثبت و حمايت كيفرهاي ثبتي، حبس، جزاي نقدي، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گرديده گر چه در اين تحقيق موضوع «کيفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولي اميد به کيفر زدايي از حقوق ثبت است. ماهيت حقوق ثبت همان طور كه دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در پيشگفتار حقوق ثبت خود بيان نموده " شبه مدني" است ، ثبت ماهيت مدني دارد نه کيفري، لذا اگر نمي توانيم به صورت مطلق از حقوق ثبت کيفر زدايي کنيم لااقل به صورت نسبي تعديل شود.
با مداقه اي که در قانون دفاتر اسناد رسمي شده باور بر آن است که کيفرها با جرايم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانوني اند و چاره اي جز اجراي آنها نيست ولي چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمي رسند.
از لحاظ قدمت زماني، قانون ثبت، قانوني کهنه و غير نوين است ، مربوط به 80 سال پيش است درحاليکه جرم و مجازات پديده اي متحول و متغير است . حتي قضات دادگاههاي انتظامي که کيفر اين قانون را حکم مي دهند خود گاهي به اين قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظيم مبايعنامه انجام مي دهند. اين قانون از باور جامعه بر نخاسته و هديه فرهنگ است.
قانون دفاتر کشور فرانسه براي سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجراي آن دخالت ندارد، در حاليکه در ايران قانون دفاتر را حکومت اجرا مي کند. دليل عدم همخواني آن نيز همين است . چنانچه در ايران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نبايد در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومي شوند مانند بقيه مردم در محاکم عمومي مملکت به جرم آنها رسيدگي مي شود و چنانچه تخلف صنفي نمايند دادگاه آنها بايد از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه بايد از سران دفاتر باشند، زيرا به قول حافظ شيرازي:" آشنا سخن، سخن آشنا داند."
به اميد آنكه جامعه سردفتران نيز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفي و شغلي پيدا كند. کيفرهايي که از قانون ثبت بيان شده همخواني با کيفرهاي جرائم عمومي دارند مانند کلاهبرداري ثبتي، جعل سند، خيانت ثبتي و امثال آنها و کيفرهايي که از قانون دفاتر اسناد رسمي و ساير قوانين مربوطه بيان شده کيفرهاي انحصاري و ويژه ثبتي است. تحقيق تصوير کامل مجموعه جرايم و کيفرهاي ثبتي و چگونگي حمايت كيفرهاي ثبتي از حقوق ثبت را به نمايش مي گذارد.
فصـل اول
- كيفرها
- حقوق ثبت
مبحث اول: كيفرها در حقوق کيفري
همه قوانين بشري در حوزه عمل و اجراء نيازمند يك پشتوانه و ضمانت اجراء مي باشند. ضمانت اجراي قوانين مدني در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالي است. به بيان ديگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانين مدني است.
قوانين تجاري نيز گاهي به وسيله حقوق كيفري حمايت و پشتيباني مي گردند و گاهي هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمايت مي شوند. قوانين ثبتي كه به نوعي همخواني با قوانين مدني و تجاري دارند چون ماهيتاً شبه مدني هستند در حوزه عمل و اجراء نياز به پشتيبان دارند. پشتيبان آنها قوانين كيفري مي باشد كه در اصطلاح حقوق كيفري ناميده مي شود. اين قوانين كيفري در قالب مجازت هايي از قبيل: حبس، جزاي نقدي، انفصال شغلي شلاق يا لغو پروانه، ظهور و بروز مي يابد.
ضمانت نقض قوانين ثبتي اجراي حقوق كيفري در قالب مجازات هاي مذكور براي مجرم و متخلف ثبتي است. حقوق كيفري ضامن حسن اجراي مقررات ساير رشته هاي حقوقي نيز است هر جا ضرر و نقض قانون ديده شود حقوق كيفري به مداخله و حمايت مي پردازد به محض كلاهبرداري، جعل و ساير جرائم، حقوق كيفري خود را به صحنه جرم مي رساند و به حمايت از زيان ديده مي پردازد.
پشتيباني و حمايتي كه حقوق كيفري در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجراي قوانين ثبتي و نقض آنها مي نمايد را مي توان حمايت كيفري از حقوق ثبت ناميد. حقوق كيفري عبارت است از« مجموع قواعدي كه بر عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعي حاكم باشد تا از طريق تهديد به مجازات و يا اجراي آن و يا اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مزبور پيشگيري و عدالت نسبي و نظم و امنيت برقرار گردد»[1] كيفرها در حقوق جزا مطابق ماده 12 ق. م. ا پنج نوعند كه عبارتند از:1- حدود 2- قصاص3-ديات4-تعزيرات5- مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي.
در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات هاي تعزيري و بازدارنده كارايي دارند و مجازات هاي حدود و قصاص و ديات از شمول حقوق ثبت خارج مي باشند با مطالعه حقوق ثبت كه مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و ساير قوانين متفرقه است مجازات هايي كه در اين قوانين ديده مي شود بيشتر از نوع مجازات هاي تعزيري و بازدارنده است.
در حقوق ثبت قوانيني كه جنبه كيفري دارند رسالت آنها حمايت از قوانين و مقررات ثبتي است. قوانين كيفري به مبارزه با مجرمين ثبتي مي پردازند كه به حقوق ثبتي افراد زيان وارد مي كنند.مجرمين ثبتي كه با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرايي سند رسمي را متزلزل مي كنند به وسيله قوانين كيفري تعقيب و مجازات مي شوند. سر دفتر اسناد رسمي اگر در تنظيم سند قوانين و مقررات را رعايت نكند و خود سرانه مبادرت به تنظيم سند نمايد قوانين كيفري او را تعقيب مي نمايند.
سر دفتر اسناد رسمي مسؤل امور دفتر خانه است براي تنظيم اسناد رسمي مستحق دريافت اجرت مي باشد اجرت توسط ارباب رجوع پرداخت مي شود، زيرا سر دفتر مستخدم دولت نمي باشد كه از بودجه عمومي استفاده كند، ميزان اجرت سر دفتر كه حق التحرير نام دارد به وسيله قوه قضائيه معين مي شود و سر دفتر نمي تواند از آن تعرفه قانوني تجاوز كند. جهت جلوگيري از اين تجاوز در قانون دفاتر اسناد رسمي براي تجاوز از تعرفه قانوني كيفر تعيين شده ، اعمال اين مجازات در حق سر دفتر متخلف به منزله حمايت كيفري از قوانين ثبتي است.
واقعة ازدواجي كه ميان دو شخص ايجاد شود بايد در دفتر خانه رسمي ازدواج به ثبت برسد تا روابط زوجين تحت حمايت هاي قانوني واقع گردد. براي نهادهايي كه ملزم به ثبت وقايع ازدواج مي باشند ولي به وظيفه خود عمل نمي كنند مجازات تعيين شده است. فسخ قرارداد ازدواج هم نمي تواند خود سرانه باشد هم طرفين طلاق و هم سر دفتر طلاق كه از قوانين الزام آور ثبتي تخلف كنند مجازات مي شوند. اعمال مجازات به منزله حمايت حقوق كيفري از قوانين ثبتي است.
حمايت كيفري از طريق حقوق كيفري صورت مي گيرد. حقوق كيفري رشته اي از حقوق عمومي است كه در مقابل آن حقوق خصوصي قرار دارد. حقوق تجارت، حقوق مدني و حقوق ثبت زير مجموعه حقوق خصوصي هستند. حقوق ثبت و حقوق خصوصي به طور كلي روابط دروني و خصوصي افراد را با همديگر نظم و انتظام مي دهند ولي حقوق كيفري روابط افراد با دولت و حكومت را انتظام مي دهد.
چون جرم يك پديده ضد نظم اجتماعي است حقوق كيفري بايد پاسخ اين بي نظمي ناشي از بزه را بدهد. رسالت حقوق كيفري حفظ مصالح و منافع اجتماعي است. ابزار محافظت از منافع و مصالح اجتماعي كيفر و مجازات است. با استنباطي كه از قوانين كيفري مي شود حقوق كيفري از نوع حقوق داخلي مي باشد زيرا اين حقوق ناظر و حاكم بر داخل ايران و مرزهاي دروني آن است و تابع اصل سرزميني بودن جرائم و مجازاتهاست. به روابط دروني جامعه با دولت در درون يك سرزمين مي پردازد.
گفتار اول: ارتباط حقوق كيفري با ساير رشته هاي حقوقي
حقوق كيفري يك رشته حقوقي مجرد و محجور نيست با بيشتر رشته هاي حقوقي ارتباط و پيوند متقابل دارد حقوق تجارت حقوقي است كه بر روابط بازرگاني و اعمال تجاري تُجار و قوانين حاكم بر آن روابط، دلالت دارد. حقوق تجارت زير مجموعه حقوق مدني است كه حاكم بر روابط خصوصي افراد است.
در مواقعي كه روابط تجاري و خصوصي افراد و قوانين حاكم بر اين روابط مختل شود حقوق كيفري خود را نشان مي دهد و به كيفر كساني مي پردازد كه نظم حاكم بر روابط تجاري و خصوصي را مختل ساخته است. پديدة بزه احتكار از موضوعات حقوق تجارت است. محتكر نظام اقتصادي و تجاري حقوق تجارت را مختل مي كند لذا حقوق كيفري در قالب مادة 2 قانون تشديد مجازات محتكران و گران فروشان مصوب 1367 به حمايت از حقوق تجارت مي پردازد.
حقوق اداري نيز مجموعه اي از قوانين و مقررات است كه ناظر بر روابط كارمند و كارگزاران دولتي با دولت است هر جا كه مقررات حاكم بر روابط كارگزاران با دولت اختلال يابد حقوق كيفري به مداخله مي پردازد. در قانون مجازات اسلامي، مبحث تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي ،دلالت بر ارتباط حقوق اداري با حقوق كيفري و نقش حمايت كيفري از حقوق اداري دارد.
حقوق مدني كه حقوق ثبت نيز از خانواده آن است با حقوق كيفري داراي ارتباط و تعامل است. حقوق مدني به تنظيم روابط ميان افراد مي پردازد. روابط افراد به شكل قراردادها و تعهدات متقابل ظهور مي كند چنانچه اين قراردادها و تعهدات متقابل به وسيله فعل يا ترك فعل يكي از طرفين نقض شود ضمانت اجراي آن كيفر است.
در قرار داد نكاح كه ناظر بر روابط زوجين است در صورتيكه زوج به عنوان يك طرف قرار داد نفقه طرف ديگر را ندهد حقوق كيفري با ضمانت اجراي ماده 642 ق . م .ا به كيفر زوجي مي پردازد كه به قرارداد نكاح و آثار آن پايبند نيست. مالكيت افراد بر اموال با عقد بيع موضوع حقوق مدني ايجاد مي شود. فردي كه به قرارداد بيع و حقوق مدني احترام نگذارد و مال را از مالك مدني بگيرد سارق ناميده مي شود و به وسيله حقوق كيفري مجازات مي شود و با اين مجازات حقوق كيفري به حمايت از حقوق مدني پرداخته است.
گفتار دوم: جرم
« فعل يا ترك فعلي است كه به دليل اخلال در نظم اجتماعي ضمانت اجراي كيفري دارد»[2] جرم يك واقعيت انساني و اجتماعي است جرم همزاد بشر است و برخاسته از نهاد و طبيعت بشري، مفهوم بزه مركب از دو عنصر است عنصر اول رفتار مغاير با نظم اجتماعي و عنصر دوم مجازات قانوني وضع شده براي آن رفتار ضد اجتماعي، علل وجودي اين مولود ضد اجتماعي را بايد در نهاد و ويژگي هاي بشر جستجو كرد. علل وجود بزه هم ناشي از عوامل دروني است و هم ناشي از عامل بيروني است.
علل دروني سر چشمه از صفات و ويژگي هاي ژنتيكي، ارثي و عوامل اكتسابي دارد. علل بيروني سرچشمه از فضاي خارج از محيط دروني انسان دارد. محيط خود انواعي دارد كه عبارتند از: محيط اقتصادي، محيط اجتماعي، محيط فرهنگي، محيط جغرافيايي، هر كدام از اين محيط ها تأثير مثبت و منفي بر روابط و منش هاي انساني دارد، كه وجود انسان متأثر از آنهاست. ساده ترين تعريف جرم همان تعريف موضوع ماده 2 ق.م.ا است که بيان داشته: «جرم عبارت از فعل يا ترک فعلي که در قانون برايش مجازات تعيين شده» و جرائم ثبتي نيز مشمول همين تعريف اند.
بيان خواهيم نمود هر فعل يا ترك فعل كارمند ثبت يا سران دفاتر كه منجر به نقض قوانين و مقررات ثبتي گردد مشمول مجازات هاي ثبتي است كه در حقوق جزا و قوانين ثبتي براي متخلف و مجرم ثبتي پيش بيني شده است. به بيان ديگر جرم ثبتي نقض عمدي يا خطايي قوانين و مقررات ثبتي است كه در حقوق و قوانين ثبتي برايش مجازات تعيين شده است .
هسته اوليه هر جرم را سه عنصر تشکيل مي دهد که عبارتند از عناصر قانوني ، مادي و رواني که مهمترين آنها رکن يا عنصر قانوني است که مورد توجه صاحب نظران حقوق کيفري است . از جمله سزار بکاريا در رساله جرايم و مجازات ها بيان داشته : «تنها بر پايه قوانين مي توان کيفرهاي متناسب با جرايم را تعيين کرد . اين اختيار خاص، تنها به قانونگذار، که نماينده جامعه است و جامعه نيز بر اساس يک قرارداد اجتماعي به وجود آمده تعلق دارد».[3]
قانون اساسي کشور نيز در اصل 36 رکن قانوني بودن جرم را چنين بيان نمود:«حکم به مجازات و اجرا آنها بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به سبب قانون باشد».
حق ايجاد رکن قانوني جرايم، به سبب قانون اساسي،فقط در صلاحيت مجلس قانونگذاري کشور است، زيرا مجلس يگانه قانونگذار صالح است که تعيين جرم و مجازات با اوست ولي در کشور ما مراجع ديگري نيز حق وضع قانون را دارند که از آن ميگذريم . قانون با دو مفهوم ظاهر مي گردد. قانون با مفهوم خاص ، همان مصوبات مجلس شوراي اسلامي است.
و قانون با مفهوم عام:عبارت است از مصوبات مجلس شوراي اسلامي ، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مصوبات کميسيون هاي داخلي مجلس، آيين نامه هايي که قوه مجريه تصويب مي کند، معاهدات بين المللي و منابع مکمل حقوق کيفري مثل رويه قضايي، عرف. حقوق ثبت نيزشامل قانون ثبت،قانون دفاتر رسمي، آئين نامه ها و مقررات و بخشنامه هاي ثبتي است كه مصوب قوه قضائيه و وزارت دادگستري و مجلس است.
در وضع قانون از جمله قوانين ثبتي نيز اصول زير بايد رعايت شود :
1- اصل حفظ حقوق و آزادي هاي مردم
2- اصل عدالت
3- اصل آزادي انسان، که حريم آزادي انسان رعايت شود
کيفر يا مجازات، عقوبتي است که قوه قضاييه به نمايندگي از جامعه بر مجرم تحميل مي کند. اهداف کيفر در حقوق جزاي ايران متعدد است هم ترس و ارعاب براي مجرم و جامعه است و هم اصلاح و بازسازي مجرم و بازگشت مجدد او به جامعه و هم تشفي خاطر خانواده قرباني جرم ، ولي به تبع اين اهداف کلي و آرماني هدف هاي فرعي ديگري نيز از اعمال مجازات متصور است . مانند :
1- محافظت از جامعه از آثار و پيامدهاي جرم
2- پيشگيري و ممانعت از انتقام جويي فردي و گروهي از طرف قربانيان جرم
3- القاء اعتقاد گرايي به قانون
4- تنبيه و مجازات خلافکار
5- پاکسازي جامعه از بزهکار
6- جلوگيري از ايجاد خسارت جاني و مالي و حيثيتي به جامعه
تمامي اهداف فوق بايد در کيفرهاي ثبتي نيز لحاظ شود تا مجازات هاي ثبتي کارمندان ثبت و سران دفاتر اسناد رسمي، کارگر ، مفيد و سودمند واقع شود.
گفتار سوم: كيفرو انواع آن
با عنايت به مفاد مواد 12 و 16 و 17 قانون مجازات اسلامي كيفرها در حقوق جزا عبارتند از:
1- حدود 2- قصاص 3- ديات 4- تعزيرات 5- مجازات هاي بازدارنده
مجازات هاي بازدارنده خود داراي انواعي هستند كه عبارتند از: 1- حبس 2- جزاي نقدي 3- تعطيلي محل كسب 4- لغو پروانه 5- محروميت از حقوق اجتماعي 6- محروميت از اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين 7- انفصال و امثال آن.
تعزير: عبارت است از مجازاتي كه مقدار و نوع آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده مانند حبس، جزاي نقدي، شلاق.
مجازات هاي بازدارنده همان تعزيرات حكومتي مي باشند كه براي تخلف از مقررات و نظامات حكومتي وضع شده است. تعزيرات حكومتي احكام سلطانيه هم ناميده مي شوند. مجازت هاي بازدارنده مانند حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، تفاوتي با مجازت هاي تعزيري ندارد.[4]
برابر ماده ي 17 قانون مجازات اسلامي«مجازت هاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد.از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و ...)).
منظور از حكومت هم قوه مققنه و هم قوه مجريه است برابر نظريه مشورتي شماره 8013/7 مورخ 3/11/78 ميان اصطلاح تعزير ماده 16 و مجازت بازدارنده ماده 17 ق.م.ا رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. بدين معنا كه اصطلاح تعزير شامل مجازت هاي بازدارنده هم مي شود ولي اصطلاح مجازت هاي بازدارنده شامل تعزير شرعي كه در ماده ي 2 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آمده است، نمي باشد.مجازات ها در يك طبقه بندي ديگر به سه نوع تقسيم مي شوند.
1- مجازات هاي اصلي: مجازاتي كه قانون گذار براي جرم معين پيش بيني نموده و مستقيماً مورد حكم قرار مي گيرد و نوع و مقدار و مدت آن معين است.[5] مانند مجازات جاسوسي حبس 1 تا 5 سال موضوع ماده ي 502 ق.م.ا .
2- مجازات هاي تبعي: يك نوع مجازات اضافي و تبعي است كه به مجازات اصلي اضافه مي شود مثل مجازات سالب حقوق اجتماعي و مدني،که از محكوميت هاي جزايي است و نياز به ذكرآن در حكم نيست، يا محروم شدن از نمايندگي مجلس يا محروم شدن قاتل از ارث.
3- مجازات هاي تكميلي: نوعي مجازات است كه بايد در حكم دادگاه آورده شود. بعضي از آنها اجباري و بعضي اختياري است . آنها را مجازات هاي تتميمي هم مي گويند كه به مجازات هاي اصلي اضافه مي شود. مانند مجازات هاي ماده 19 ق.م. ا كه دادگاه مي تواند در كنار مجازات اصلي مجرم را به عنوان تتميم مجازات به اقامت در محل معين منع نمايد.
مجازات ها بر حسب موضوع آنها به چند طبقه تقسيم مي شوند:
1- مجازات بدني: مجازاتي كه بر جسم و جان انسان وارد مي شود. مثل مجازات سالب حيات از طريق اعدام، قصاص، رجم، قطع عضو و شلاق كه بعضي از آنها در جهان مطرود شده و بعضي جنبه ي ترهيبي و ترذيلي دارند. مثل قصاص عضو، مجازات شلاق كه از مجازت هاي خوار كننده مي باشند خاصه موقعي كه در ملاء عام اجرا شوند.
2- مجازات هاي سالب آزادي : مجازات هايي كه اقامت اختياري در محل خاص يا رفت و آمد آزاد شخص را از او سلب مي كند. آزادي انتخاب شغل و حرفه را از او مي گيرد. او را مجبور به اقامت در محل خاصي به نام زندان مي كند و گاهي هم به صورت نفي بلد و تبعيد مي باشد.
3- مجازات مالي: عبارت است از 1- جزاي نقدي2- ضبط يامصادره اموال ، كه به آن جريمه يا مجازات نقدي هم مي گويند . جزاي نقدي يك مجازات اصلي است و گاهي هم مجازات تتميمي مي باشد كه به صورت محكوم كردن فرد به پرداخت مبلغي در حق صندوق دولت مي باشد.جزاي نقدي مجازاتي است كه قابل مصالحه نمي باشد و چيزي نيست كه به مجني عليه يا وراث او تعلق بگيرد. تنها اختصاص به دولت دارد. جزاي نقدي با جريمه ي مالي تفاوت دارد زيرا جريمه هاي مالي قابل مصالحه است.
الف) جزاي نقدي، محاسن و معايب
جزاي نقدي به عنوان يك مجازات مالي داراي محاسن و معايبي مي باشد كه محاسن آن عبارتند از:
1- اگر به جاي زندان استفاده شود باعث جلوگيري از فساد و تباهي مجرم در محيط زندان مي شود.
2- پـرداخت جزاي نقدي حتي به صورت مكرر موجب عادت به جرم براي مجرم نمي شود ولي زندان هاي مكرر موجب عادت به زندان و جرم مي شود.
3- در جرائمي كه مجرم به هدف نفع، سودجويي و مالكيت مرتكب مي شود بهتر از مجازات زندان است چون موجب ناكامي مجرم در هدف از جرم مي شود.
4- جزاي نقدي هزينه زندان را براي دولت ندارد و از طرف ديگر منفعتي را به خزانه ي دولت مي رساند و به بودجه ي دولت كمك مي كند.
5- در جزاي نقدي به سادگي مي توان ميان جرم و مجازات تناسب ايجاد نمود.
معايب جزاي نقدي عبارتند از:
1- با اصل شخصي بودن مجازات ها مغاير است چون اثر كسر و نقصان دارايي مجرم به خانواده اش نيز سرايت مي كند.
2- با اصل تساوي مجازات ها مغاير است زيرا براي مجرمين فقير كيفري سنگين است ولي براي مجرمين غني كيفري خفيف و كم تأثير است.
3- از حيث هدف مجازات ها، جزاي نقدي اثر ارعابي نسبت به مجرمان ثروتمندا ندارد.
4- با توجه به اصل حتميت مجازات ها، جزاي نقدي نمي تواند مجازات حتمي باشد چون امكان دارد مجرم معسر باشد و اعسار مانع اجراي حكم مي شود.
5- امكان پرداخت جزاي نقدي توسط غير محكوم نيز ممكن است و در اين مورد مجازات بي معنا مي شود.
6- از نظر ويژگي مجازات ها، اثر رسوا كنندگي آن ناچيز است.
مجازات جزاي نقدي از حيث مقدار:
جزاي نقدي گاهي ميزان آن در قانون مشخص است كه به آن جزاي نقدي ثابت مي گويد و گاهي ميزان آن متغير است بستگي به ميزان عوايدي است كه مجرم از جرم بردهاست. به آن جزاي نقدي نسبي مي گويند. جزاي نقدي ثابت مانند جريمه ي نقدي راهنمايي و رانندگي و جزاي نقدي نسبي مانند جريمه ي مبلغ چك كه بستگي به ميزان چك دارد. يا جزاي نقدي ماده 561 ق.م.ا در خصوص قاچاق كه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق است.
جزاي نقدي گاهي مجازات اصلي و گاهي مجازات تكميلي است. جزاي نقدي به عنوان مجازات اصلي مانند مجازات نقدي كسي كه به جاي داوطلب اصلي در كنكور شركت مي كند،كه برابر ماده ي 540 ق.م.ا از بيست تا صد هزارتومان است و به عنوان مجازات اصلي در حق مجرم اجرا مي شود. مجازات جزاي نقدي تكميلي آن است كه علاوه بر مجازات اصلي يك مجازات تكميلي نيز بر مجرم تحميل مي شود.
جزاي نقدي تكميلي گاهي جزاي نقدي تكميلي اجباري است و گاهي جزاي نقدي تكميلي اختياري، جزاي نقدي تكميلي اجباري مانند جزاي نقدي پرداخت معادل مال مورد كلاهبرداري. كلاهبردار علاوه بر تحمل حبس و رد مال، طبق قانون تشديد مجازات، معادل مال را هم بايد بپردازد.
جزاي نقدي تكميلي اختياري در اختيار دادگاه است كه آن را اعمال كند يا نكند و در قانون معمولاً با لفظ(مي تواند) بيان شده است.
ب) ضبط و مصادره اموال
ضبط و مصادره اموال يكي ديگر از مجازت هاي مالي است كه گاهي به عنوان مجازات اصلي در حكم آورده مي شود و گاهي به عنوان مجازات تكميلي. دكتر محمدعلي اردبيلي در حقوق جزاي عمومي جلد 2 صفحه 171 تعريف جامعي از مصادره يا ضبط اموال ارائه داده كه عبارت است از: «استيلاء دولت بر تمام يا قسمتي از دارائي موجود محكوم عليه به موجب حكم دادگاه وبه دو شكل عام و خاص است.
هر گاه مصادره نسبت به تمام اموال باشد ضبط عام و هر گاه ناظر بر بخشي از اموال باشد ضبط خاص است.» نمونه هايي از مجازات مصادره و ضبط اموال در مواد 10 و 640 ق.م.ا ديده مي شود ضبط خاص مانند مصادره ي اسلحه غير مجاز به نفع دولت اين مجازات با آن كه داراي ويژگي ها و آثار مثبتي است خصوصاً در جرايمي كه مجرم هدف نفع طلبي دارد و ليكن داراي آثار منفي نيز هست.
به عنوان مثال اين مجازات موجب ناامني در سرمايه گذاري مي شود، در توليد و تورم نقش دارد به همين دليل از مجازات هاي پر اهميت است كه تجديد نظر احكام آن در صلاحيت ديوان عالي كشور قرار گرفته است. چنين مجازاتي نسبت به اموالي صورت مي گيرد كه ناشي از جرم بوده و نامشروع جمع آوري شده. مانند اموال ناشي از احتكار ، سرقت، ربا، قمار، قاچاق، غصب.
مجازات مصادره هم نسبت به اموال منقول است و هم غير منقول و وجوه نقدي و غير نقدي. اين مجازات نيز داراي محاسن و معايبي است كه شرح آن در جزاي نقدي بيان شد و از حيث اصل شخصي بودن مجازات ها و اصل عدالت و انصاف در مجازات ها جاي بحث و تأمل دارد.
4- مجازات هاي ممنوعيت از اشتغال به شغل يا حرفه خاص
چنين مجازات هايي بيشتر براي جلوگيري از جرم يا تكرار جرم به كار مي رود. نمونه اين مجازات ها را قانونگذار در مواد 29 و 38 ق.م.ا در باب تعليق اجراي مجازات و اعطاي آزادي مشروط بيان نموده است. مجازات انفصال از اين نوع مجازات هاست.مجازات هاي ممنوعيت دو نوعند :يکي انفصال و ديگري تعطيلي
الف)انفصال: يكي از مجازات هاي ممنوعيت از اشتغال به شغل يا حرفه خاص است. مجازات انفصال كارمند يا مأمورين دولتي از مشاغل خاصي است، كه به جهت آن شغل يا حرفه خاص مرتكب شده است. انفصال يعني قطع رابطه استخدامي وي با دولت، چه به صورت دائم و چه به صورت موقت باشد.
انفصال به عنوان يك مجازات، بايد در قوانين پيش بيني شده باشد. چنانچه مجازات انفصال، در قوانين كيفري آمده باشد، رسيدگي به اين مجازات فقط در صلاحيت محاكم عمومي است و چنانچه در قوانين اداري و آئين نامه ها آمده باشد به عنوان مجازات اداري يا مجازات انتظامي با آن برخورد مي شود. نمونه اي از اين نوع مجازات كه به عنوان مجازات تتميمي به كار رفته در مجازات ممنوعيت از تصدي شغل دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق موضوع ماده 643 ق.م.ا آمده كه در جاي خود به آن پرداخته مي شود.
ب)مجازات تعطيلي: يكي ديگر از مجازات هاي ممنوعيت،مجازات تعطيلي محل كسب و كار و مؤسسه يا واحد خدماتي و توليدي است. نمونه هايي از اين مجازات در قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني سال 1367 آمده است. ماده 13 آن ناظر بر تعطيلي محل داروخانه است. يا تعطيلي نشريات به دليل تخلف مدير نشريه به حكم دادگاه صالح. گاهي اوقات تعطيلي، يك مجازات انتظامي است مانند تعطيلي محل كسب فاقد پروانه كسب كه در ماده ي 72 قانون نظام صنفي مصوب 1359 پيش بيني شده است.
چنانچه لغو پروانه كسب يا كار از طريق حكم دادگاه باشد براي هميشه اين ممنوعيت براي صاحب پروانه يا كسب باقي است. تنها وسيله ي رفع اين ممنوعيت دائمي نهاد عفو در قوانين موضوعه ي ايران است.
5- مجازات سالب حق
قانونگذار در تبصره ي 1 ماده 62 ق.م.ا حقوقي را براي افراد جامعه منظور نموده كه عبارتند از: حق تصدي به مشاغلي مانند وكالت، سردفتري، كارشناسي، مشاغل آموزشي، روزنامه نگاري و ... سلب كردن اين حقوق از افراد، بدون حكم دادگاه ممنوع است. نمي توان بر خلاف قانون كسي را از اين حقوق محروم نمود .مجموع اين حقوق را حقوق اجتماعي ناميداند. محروميت از اين حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تتميمي در احكام ديده مي شود و مجازاتي اختياري براي دادگاه است. هدف از اعمال چنين مجازات هايي جلوگيري از تكرار جرم است. مجازات سالب حق گاهي اوقات نيز مجازاتي اجباري است. مانند محروميت از مشاغل دولتي كه در مواد 570 و 572 ق.م.ا ديده مي شود. يا محروميت ماده ي41 قانون وكالت كه در خصوص محروميت ابدي از وكالت است.
6- مجازات سالب حيثيت
مجــازاتي است براي رسوا كردن مجرم و از بين بردن آبروي او نزد جامعه است. اين مجازات به وسيله ي درج نام محكوم در جرايد و روزنامه ها و آگهي نمودن نام او صورت مي گيرد. گاهي هم نام محكوم در رسانه هاي گروهي اعلام مي شود. مصاديق اين مجازات عبارتند از: ماده ي 2 قانون تعزيرات حكومتي سال 1367 كه با نصب پارچه در محل وقوع جرم است. يا مجازات ماده ي 22 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني كه معرفي محكوم به وسيله ي رسانه هاي عمومي صورت مي گيرد.
گفتار چهارم: حقوق کيفري ، ويژگي ها، اهداف و كاركردها
حقوق كيفري به عنوان حقوق حمايت كننده از حقوق ثبت ناظر قواعدي است كه نشانگر عكس العمل حاكميت در مقابل اعمال و رفتارهاي ضد اجتماعي است. حاكميت در قالب مجموعه اي از تدابير و راهكارها يي مانند مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي هم جلوگيري و پيشگيري از جرم مي نمايد و هم نظم و عدالت و امنيت اجتماعي را برقرار مي سازد . قواعد اين رشته حقوقي به عنوان يك رشته حقوقي حمايت كننده از حقوق اجتماعي ماهيتاً داراي ويژگي هايي است كه همين ويژگي ها آنرا از بقيه رشته هاي حقوقي متمايز مي سازد.
1- قواعد حقوق جزا ، داراي ضمانت اجراي خاصي هستند . ضمانت اجراي آنها همان مجازات هاي وضع شده از قبيل اعدام، حبس، شلاق،تبعيد، مصادره اموال، جزاي نقدي وسلب حقوق اجتماعي است ولي در حقوق مدني بدين شكل نيست. مثلاً در باب معاملات به صورت فسخ معامله يا در صورت عدم اجراي تعهد با اجبار به انجام تعهد صورت مي گيرد.
2- الزامي بودن حقوق جزا :بدين معني كه قواعد حقوق جزا اختياري نيست. مثلاً سقط جنين حتي با اذن مستوجب كيفر است. يا سلب حيات با اذن مقتول، ولي در حقوق ديگر مي توان اين قواعد را اختياري نمود. مثلاً زن بايد در منزل شوهر زندگي كند ولي مي تواند اختيار مسكن را به زن هم داد.
3- قواعد حقوق جزا سرزميني و شخصي هستند. سرزميني يعني اين قواعد حاكم در نقاطي است كه تحت سلطه و حاكميت دولت است در اراضي، آبها ، فضا ، بنادر و هواپيما آن کشور قابل اعمال است. شخصي بودن يعني درباره ي هر ايراني، اعم از اينكه داخل يا خارج باشد حاكميت دارد. مانند موارد موضوع مواد 5 و 6 ق.م.ا .
1) ويژگي كيفرها:
كيفرها در حقوق كيفري داراي ويژگي هايي هستند كه عبارتند از:
الف) رنج آوري آنها ب) رسوا كنندگي آنها ج) معين بودن آنها د) قطعي بودن آنها
1- رنج آوري: همان عذاب و درد ناشي از تحمل مجازات است كه به هدف سزادهي بر مجرم اعمال مي شود مثلاً حبس آزادي مجرم را از او مي گيرد و گرفتن آزادي از هر شخص برايش رنج آور است هدف از مجازات حبس يا زندان يا ندامتگاه پشيماني او از عمل گذشته و بيداري او در آينده است. مجازات هاي بدني مانند شلاق نيز ماهيتاً بر بدن انسان رنج و درد وارد مي كنند.
2-رسواكنندگي: منظور انگشت نما كردن مجرم و ضربه زدن به حيثيت و اعتبار اجتماعي اوست. با اين هدف كه اشخاص از ترس از دست دادن آبرو و مقام اجتماعي مرتكب جرم نشوند. منظور از اعاده ي حيثيت در قوانين باز گرداندن همين اعتبار است كه بر اثر رسوا شدن مجرم به او برگردد.
3- معين بودن: منظور ثابت و مشخص بودن محازات است كه جامعه بداند با اجراي مجازات معين در حق مجرم، عدالت كيفري در جامعه ايجاد مي شود. با معين بودن نوع و ميزان مجازات مجرم تكليف خود را در جامعه مي فهمد كه اگر جرم كند پاسخ او چيست.
4- قطعي بودن: منظور اين است كه پس از رسيدگي قانوني و طي مراحل دادرسي و تجديد نظر و صدور حكم، مجازات قطعي و حتمي مي شود و راهي جز تحميل آن بر مجرم نمي باشد .تا حكم اجرا نشود محكوميت اعتبار امر مختومه نمي يابد. وصف قطعيت مجازات ها اين اعتقاد را براي جامعه و مجرم فراهم مي كند كه دروازه اميد به رهايي از مجازات را بر او مي بندد.
2) اهداف كيفرو ديدگاه ها :
1- ترساندن 2- سزا دادن 3- بازسازگاري كردن يا اصلاح
1)ترساندن: يك صفت طبيعي و ذاتي است كه در نهاد بشر تعبيه گرديده است ولي در انسانهاي متفاوت درجات متفاوت دارد. مجازات چون رنج و درد ايجاد مي كند انسانها از آن هراس دارند. انسانها از رسوايي اخلاقي هراس معنوي دارند. از مخدوش شدن حيثيت و آبرو و اعتبار اجتماعي خود بيمناكند لذا نمي خواهند سجل كيفري داشته باشند. مجازات هاي بدني مانند شلاق، قصاص عضو، حبس ايجاد هراس مي نمايند. هدف از مجازات ،ايجاد ترس و هراس در مجرم و اجتماع است. ترس از مجازات موجب بازدارندگي انسانها از جرم و تكرار آن مي شود بازدارندگي از جرم ايجاد پيشگيري از جرم مي كند.
2) سزا دادن: سزادادن مجرم در اثر ارتكاب جرم در باورهاي عمومي جامعه مكافات عمل تعريف شده است.
چو بد كردي، مباش ايمن زآفات كه واجب شد، طبيعت را مكافات
عقيده به مكافات عمل نيز موجب بازدارندگي از جرم و سرانجام پيشگيري از جرم و تكرار آن است مكافات و مجازات، پاداش جرم و مجرم است، با سزا دادن مجرم جامعه باورمند مي شود كه سرپنجه عدالت قوي تر از سرپنجه مجرم است. مجرم با ارتكاب جرم به جامعه بدهكار و مديون مي شود و با تحمل مجازات بدهي خود را به جامعه مي پردازد، مكافات روح صدمه ديده جــامعه از جراحت جرم را بهبودي مي بخشد و عقده هاي متراكم قرباني جرم را تخليه مي كند.
3) بازسازي: مجرم از نوع انسان است، انسان تعليم پذير است، مجازات موجب تنبه و آگاهي مجرم مي شود. تعليم و آموزش هاي زندان موجب تربيت و بازسازي مجرم مي شود،هدف مجازات بازسازي كردن مجرم جهت برگشت مجدد او به دامن جامعه است. مجرم قبل از جرم موجودي سالم مي بوده، با ارتكاب جرم آلوده مي گردد و با تحمل مجازات آلودگي او پالايش مي يابد و تيرگي خباثت جرم از وجود او رخت بر مي بندد.
در ارتباط با اهداف كيفرها در حقوق كيفري نظرات و ديدگاه هاي متفاوتي ارائه شده كه با توجه به موضوع بحث كيفرهاي ثبتي به دو ديدگاه مشترك و همخوان با حقوق ثبت پرداخته مي شود.
الف)ديدگاه سزادهي:
فيلسوفاني مانند : افلاطون ، ارسطو ،هگل و سقراط طرفداران اين نظريه اند.[6] بر اساس اين ديدگاه مشروعيت مجازات ناشي از جرم ارتکابي است و به همين دليل مجازات بايد متناسب با جرم باشد. مجازات نمودن مجرم به منزله اقامه عدالت کيفري در جامعه است.
عدالت کيفري نظم مختل شده را احياء مي کند. مجازات تعادل نظم مختل شده از جرم را برقرار مي کند.[7] مجازات وسيله ي اعاده حيثيت و آبروي از دست رفته براي مجني عليه است. مجرم مستحق مجازات است، مجازات پاداشي است که مجرم به دليل ارتکاب جرم استحقاق آن را دارد.
مکتب عدالت مطلق کانت[8] و هگل بر پايه ي اين انديشه ها شکل گرفت. به عقيده اين مکتب مجازات، رنج و تعبي است که مجرم به خاطر اختلالي که در نظم اخلاقي جامعه ايجاد کرده متحمل مي شود. کانت مي گويد اگر عدالت و صداقت از بين برود حيات انساني ديگر ارزشي در اين جهان نخواهد داشت .
ب)ديدگاه اصالت فايده :
بنيانگذار اين مکتب بنتام است.بنتام عقيده دارد قانونگذار در وضع کيفر و قانون بايد منافع عمومي و مصالح و مفاسد جامعه را رعايت کند و مشروعيت مجازات وابسته به نتايج آن است که فايده اي داشته يا خير ؟ زيرا مجرم موجودي محاسبه گراست اگر ديد، ارتکاب جرم به سود و نفع اوست آنرا انجام مي دهد وگرنه، انجام نمي دهد. مجرم محاسبه گراست و به دنبال نفع مي گردد. مجازات هم بايد نفعي داشته باشند يا بازدارنده باشد يا موجب و جبران خسارت شود.هگل در تعريف کيفر مي گويد:[9]
کيفر به منزله انتقال پيام ارتکاب عمل غير اخلاقي به جامعه است. وقتي کسي مجازات مي شود، مجازات او اين پيام را به جامعه مي دهد که کار او غير اخلاقي بوده و جامعه با ديدن اين کيفر پيام غير اخلاقي بودن را دريافت مي کنند که کار غير اخلاقي نکند. همچنين افلاطون در کتاب قوانين اظهار مي دارد، افراد را نبايد به خاطر اشتباهات گذشته شان مجازات کرد ؛ زيرا وقتي عملي انجام شد نمي توان آنرا به حالت اول برگرداند.[10]
3) كاركردها:
كاركردهاي حقوق جزا : حقوق كيفري در حوزه عمل و كاربرد در جامعه بهره وري و كار کرد هاي زيادي دارد كه به تعدادي از اين كاركردهاي كيفري مي پردازيم.
الف: كاركرد ارزشي:
هرجامعه انساني بنا به عقايد و باورهاي اجتماعي كه دارد براي خود اصول و مباني و ارزش هايي را وضع نموده است. جامعه براي اصول و ارزش هايي كه روي آن توافق جمعي است حرمت و احترام قائل مي باشد. آن ارزش ها و اصول مشترك را به عنوان ايده آل هاي خود و مقدسات معنوي خويش پذيرفته است.
در كنار وضع اين اصول و ارزش ها قواعد و قوانيني را نيز وضع مي كند. جهت حفظ و حراست از اين اصول و ارزش ا، قواعد وضع شده رنگ ستبري و خشونت دارند و در اصطلاح حقوقي قواعد كيفري ناميده مي شود.
هر كس در جامعه انساني قصد تعرض و ناديده گرفتن آن اصول و ارزش هاي مشترك را داشته باشد به وسيله اين قواعد كيفري با او برخورد مي شود. به بيان ديگر قواعد كيفري ابزار بازدارنده تعرض و تجاوز به ارزش هاي مقدس اجتماعي است. بر اساس اين استدلال حقوقي است كه مي گويم قواعد كيفري يا حقوق كيفري بهره وري و كاربري ارزشي دارد. حقوق كيفري ابزار پاسداري و حر است از ارزش هاي عمومي جامعه است. زيرا حقوق چيزي جز مجموعه اي از ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي نيست.
به بيان ادبي حقوق كيفري به منزله زره و محافظ براي پيكره جامعه و ارزش هاي اجتماعي درون جامعه است. همانطور كه زره از بدن محافظت مي كند حقوق جزا نيز از آسيب هاي وارده به حقوق عمومي و ارزش ها و اصول جامعه به دفاع و محافظت مي پردازد.
ارزش هاي اجتماعي نيز متفاوتند مي تواند ارزش هاي فرهنگي جامعه باشد، ارزش هاي اقتصادي جامعه باشند، ارزش هاي اجتماعي باشند.
هر ارزشي مشتركي كه به تصويب عمومي جامعه رسيده باشد و اجتماع انساني به آن باورمند شده باشد ارزش و هنجار ناميده مي شود چه هنجار فرهنگي و چه اقتصادي يا اجتماعي.
اگر ما درباره شناخت ارزش هاي يك جامعه اطلاعاتي نداشته باشيم به عنوان مثال ندانيم در جوامع غربي يا شرقي چه چيزهاي به عنوان ارزش در آن جوامع تلقي مي شود براحتي از اصول حقوق جزاي آن جامعه مي توانيم ارزش هاي آن جوامع را شناسايي كنيم. ببينيم حقوق كيفري جامعه غربي از چه باورهاي اجتماعي در غرب حمايت مي كند. چه رفتارهايي را جرم مي داند.
همان رفتارهاي مجرمانه يا مؤلفه هاي مورد حمايت قواعد جزايي ارزش هاي اجتماعي آن جامعه محسوب مي شوند.در جوامع غربي آزادي پوشش يك حق و ارزش است هر كس در هر مقام به حق آزادي پوشش تعرض كند مجرم محسوب مي شود.
لذا با اين سياق فكري رفتارهاي ممنوعه در جامعه غربي جرم تعريف مي شوند و هر جرم نيز يك ضد ارزش است و نتيجه مي گيريم كه با مطالعه حقوق جزاي جوامع غربي ما مي توانيم به ارزش هاي مشترك و اصول و مباني آن جامعه پي ببريم و ارزش هاي آن جوامع را شناسايي نماييم. حقوق كيفري هر جامعه نقش توصيفي دارد. ارزش هاي آن جامعه را توصيف و تبيين مي كند با اين تفسير مي توانيم ادعا كنيم علم حقوق كيفري علم اخلاق است. علم ارزش هاست. موضوع بحث حقوق كيفري موضوع معنويات و اخلاقيات است. با ادامه اين استدلال و استنباط مي رسيم به اين مطلب كه حقوق كيفري با اخلاق ، داراي ارتباط كامل بوده و مشتركات زيادي دارند.
بــه وسيله علم كيفر پي به علم اخلاق مي بريم. در بيشتر موارد پديده هاي اخلاقي جوامع همان پديده هاي كيفري جامعه اند كه بزه يا جرم ناميده شده اند.
حقوق جزا ابتدا ارزش ها را در جامعه انساني شناسايي مي كند بعد از شناسايي به دفاع از آنها با ابزار مجازات مي پردازد لذا ماهيت حقوق جزا تنها كيفر دهي و ارعاب و سركوب نيست بلكه ا رزش جمعي يا اخلاقيات را هم به جامعه معرفي مي كند به بيان ديگر الگوهاي اخلاقي را ازمتن جامعه كشف مي كند و به تعريف و توصيف آنها مي پردازد و آن الگوي مقبول اخلاقي را به جامعه معرفي مي كند. بعد از اين معرفي براي جامعه روشن مي سازد كه اگر كسي به اينگونه الگوهاي اخلاقي يا ارزش هاي معنوي كه حقوق جزا معرفي كرده تعرض كند عمل او جرم تعريف مي شود و جرم نيز برابر اصول حقوق جزا مجازات يا واكنش در پي دارد.
در همين حال كه مشتركاتي ميان حقوق جزا و علم اخلاق وجود دارد تفاوت هايي نيز ميان اين دو مي باشد كه وجه تمايز آنهاست. ارزش هاي اخلاقي در همه موارد مورد حمايت و پشتيباني حقوق كيفري نيستند بعضي از مفاهيم اخلاقي ضمانت اجراي كيفري ندارند. ترك آن مفاهيم و فضايل منجر به عقوبت و مجازات نمي شود به عنوان مثال دروغگويي در همه جوامع پديده اي مذموم و غير اخلاقي است ولي دروغگو به صرف دروغ گفتن با آنكه يك ارزشي اخلاقي را ناديده گرفته مجازات نمي شود.
بسياري ديگر از ارزشهاي اخلاقي در جوامع وجود دارند كه تنها در نفس خود ارزشند ولي ضمانت اجراي كيفري ندارند. رابطه حقوق كيفري و علم اخلاق رابطه عموم و خصوص من وجه است.
جهت ادامه مطلب اینجا کلیک کن
جهت ارتباط با نويسنده مي توانيد با شماره تلفن 5221119-0692 تماس بگيريد و یا به آدرس alitavasoli.izeh@gmail.com ایمیل بفرستید .